تاریخ انتشارچهارشنبه ۱ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۲
کد مطلب : ۴۶۲۵۳۸
مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران به تشریح چرایی افزایش رویت این روزهای اتباع افغانستانی در شهرهای مازندران پرداخت و گفت: هر کارفرمایی که از کارگران فاقد مدارک و پروانه کار استفاده کنند، برابر قانون محکوم به حبس و جریمه ریالی روزانه حدود 500 هزار تومان خواهد شد.
۰
plusresetminus
دلایل چرایی افزایش حضور این روزهای اتباع افغانستانی در شهرهای مازندران/ حبس در انتظار کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده کنند
غلامعلی کریم‌پور مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران در گفت‌گو با خبرنگار بلاغ در خصوص چرایی افزایش این روزهای اتباع افغانی به ویژه درشهرهای غربی استان، اظهار کرد: در حال حاضر بنا بر دستور ابلاغی در حال اجرای طرح سرشماری اتباع خارجی تازه وارد افغانستانی و نیز فاقد مدارک اقامتی در استان مازندران هستیم.

وی افزود: بیش از یک ماه و نیم از آغاز این طرح در استان مازندران می‌گذرد و همچنان این طرح در حال انجام است.

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران، خاطرنشان کرد: یک سری از اتباع افغانستانی، به‌عنوان پناهنده و مهاجر به‌صورت قانونی در کشور و استان حضور دارند که دارای مدارک قانونی لازم از وزارت کشور هستند که اکنون مرحله هفدهم صدور این کارت‌ها در حال اجرا است.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این عده، یک جمعیت قابل ملاحظه از اتباع افغانستانی، به‌لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور که هم بوده و هم وجود دارد، در کشور اقامت دارند که دارای هیچ‌گونه مدرک اقامتی نیستند.

کریم‌پور بیان کرد: لذا دولت برای شناسایی و تعداد این عده، تصمیم به سرشماری گرفته است تا تعداد این عده از اتباع افغاننستانی را احصا و مکان و تعداد اقامت آنان را در استان‌های کشور و بالطبع استان مازندران، احصا کند.

وی عنوان کرد: این طرح در بدو شروع در استان‌های غیرممنوعه آغاز و اجرا شد، اما به لحاظ اینکه تعداد این عده در استان‌های ممنوعه نیز قابل ملاحظه بود؛ در ادامه تصمیم به برگزاری سرشماری اتباع افغانستانی تازه وارد و فاقد مدارک در این استان‌ها گرفته شد که استان مازندران نیز در زمره این استان‌ها قرار دارد.

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران، گفت: از آن‌جا که در استان‌های ممنوعه، آن دفاتری که مکلف به اجرای طرح شماری بودند با جمعیت کثیری مواجه شدند مقرر شد که علاوه بر دفاتر کفالت و اشتغال اتباع خارجی، دفاتر پیشخوان نیز که دارای سیستم‌های لازم و انگشت‌نگاری هستند وارد شوند و سرشماری را انجام دهند.

این مسئول، اعلام کرد: از ان‌جا که در استان مازندران دفاتر کفالت و اشتغال اتباع افغانستانی وجود دارد تصمیم بر آن شد که دفاتر پیشخوان واجدالشرایط و مجهز به انگشت‌نگاری، سرشماری از این عده را انجام دهند.

کریم‌پور افزود: در استان مازندران، 67 دفتر پیشخوان واجدالشرایط هستیم که نیمی از آن‌ها در حال اجرا و انجام سرشماری از اتباع افغانستانی هستند.

وی با شااره به اینکه آخرین سرشماری اتباع افغانستانی در سال 1394 انجام شد؛ گفت: تعداد اتباع  خارجی دارای مدارک قانونی در استان مازندران حدود دو هزار و 800 نفر است که 95 درصد آن‌ها، افغانستانی هستند.

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران، تصریح کرد: از زمانی که اجرای طرح سرشماری به استان مازندران ابلاغ شد، به جهت اینکه لازمه سرشماری کامل از تمامی این عده، عدم دستگیری از سوی دستگاه‌های انتظامی بود و لذا طبق هماهنگی‌های انجام شده مقرر شد تا زمان پایان سرشماری، اتباع افغانستانی غیرمجاز و فاقد مدارک، دستگیر نشوند؛ چرا که قرار است این عده سرشماری شوند.

این مسئول مطرح کرد: لذا تمامی این عوامل موجب شده است تا اتباع افغانستانی که برای سرشماری به دفاتر پیشخوان مراجعه می‌کنند در شهرهای استان بیشتر از گذشته، رویت شوند.

کریم‌پور اذعان کرد: از آن‌جا که استان مازندران جزو استان‌های ممنوعه و حضور افغانستانی‌ها رد این استان، به‌شدت محدود بود؛ لذا حضور و رویت تعداد قابل توجه افغانستانی‌ها در ملأعام، موجب حساسیت مردم شده است و گزارشات متعددی نیز در این خصوص به ما ارسال شده است.

وی تاکید کرد: پس از پایان سرشماری و بنا بر ابلاغ وزارت کشور، تمامی افراد شناسایی‌شده در استان‌های غیرممنوعه جانمایی خواهند شد و ممنوعیت مازندران ادامه خواهد داشت.

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران، تشریح کرد: یکی از دلایل رویت قابل ملاحظه اتباع افغانستانی در غرب کشور، نزدیکی به استان غیرممنوعه تهران است که البته پس از پایان طرح و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و فرمانداری‌ها، حضور این عده را محدود خواهند کرد.

این مسئول، با بیان اینکه اقامت و اشتغال اتباع خارجی و افغانستانی فاقد مدارک قانونی، ممنوع است؛ خاطرنشان کرد: لذا این عده تنها مجاز هستند که در استان‌هایی که دولت ایران اعلام کرده است اقامت و اشتغال داشته باشند و استان مازندران برای اقامت و اشتغال، ممنوع است.

کریم‌پور ادامه داد: البته یک استثنا وجود دارد و آن اینکه مگر اتباعی که دارای مدارک، همسر قانونی ایرانی، مادر ایرانی و یا سرمایه‌گذار خارجی هستند؛ لذا برای این عده مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اتباعی مجاز به اشتغال در کارگاه‌ها هستند که دارای پروانه کار باشند؛ متذکر شد: کارفرمایانی می‌توانند از اتباع خارجی استفاده کنند که اولا باید ویزای کار وارد کشور شده باشد و ثانیا از وزارت کار دارای پروانه کار باشد.

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران، تاکید کرد: هر کارفرمایی که از کارگران فاقد مدارک و پروانه کار استفاده کنند، برابر قانون محکوم به حبس و جریمه ریالی روزانه حدود 500 هزار تومان خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: کارفرمایان ایرانی حتما مطابق دستورالعمل وزارت کار اقدام کنند تا مشمول برخوردهای قانونی، حبس و جزایم ریالی نشوند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين
افتخار به افتخارآفرینان
جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۰
آنچه که درباره «تــورم» باید بدانیم
چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۷
علت تمایل شدید غرب به از سرگیری مذاکره